خريطة الموقع
الأربعاء 17 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
زاوية : القاضي إبراهيم الزغيبي
من أسباب تأخر نظر بعض قضايا الحوادث المرورية

إبراهيم الزغيبي

من أسباب تأخر نظر بعض قضايا الحوادث المرورية


إبراهيم بن صالح الزغيبي
القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فتشكل قضايا حوادث السيارات نسبة غير قليلة من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية ، ويستغرق نظرها في الغالب وقتاً غير يسير . أما السبب في عدم قلتها ، فكثرة حوادث السيارات ، والسبب في استغراقها وقتاً غير يسير ليس سبباً واحداً ؛ بل هو مجموعة من الأسباب :

الأول : عدم العناية بالتحقيق في كثير من حوادث السيارات، ممّا يؤدي إلى ضياع أدلة وقرائن هامة قد يتوقف الفصل في القضية عليها ؛ فضلاً على أن هناك تجاهلاً شبه تام لأخذ أقوال شهود الحادث وعناوينهم لسماع ما لديهم عند توقف الفصل في القضية على ذلك ,وتجاهلا أكبر لعمل تقارير فنية للسيارات المشاركة في الحادث , وغياب في كثير من الأحوال لتصوير الحادث تصويرا احترافيا من مواضع متعددة ؛ لا سيما وأن الآت التصوير الرقمية ذات الكفاءة متوفرة . يضاف إلى ذلك عدم العمل في حالات كثيرة بتعميم وزيرالداخلية ذي الرقم16/66946، والتأريخ 13/10/1418هـ المتضمن تقدير قيمة السيارة قبل الصدم وبعده بواسطة أهل الخبرة لمعرفة مقدار النقص، تمشياً مع ما هو مقرر شرعا (1) . وأرى أن تبادر كل محكمة باختيار عدد من أهل الخبرة في معرفة قيم السيارات ,ووضعهم في قائمة الخبراء لديها ,وتعميد إدارة المرور بإحالة السيارات المتضررة إليهم لتقدير قيمها قبل الحادث وبعده ,وتقوم المحاكم بإثبات عدالة أهل الخبرة المذكورين ؛قبل وضعهم في قوائمها ,وتجديد البحث عن عدالتهم مع طول المدة .

الثاني : عدم تسمية الإصابات الواردة بالتقارير الطبية ، والناتجة عن حوادث السيارات بأسمائها الشرعية ممّا يؤدي إلى الأخذ والرد فيها رغم تكليف الأطباء الذين يكتبون تقارير طبية أن يسموا الجراح والشجاج بأسمائها الفقهية(2) . وأرى أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أطباء يوكل إليهم كتابة التقارير الطبية للمحاكم تقوم المحاكم بإثبات عدالتهم ,وتقوم وزارة العدل بالتنسيق مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإعطائهم دورة في مصطلحات الشجاج والجراح في الشرع مقارنة بالمصطلحات الطبية ,وإعداد قائمة بهذه المصطلحات يرجع إليها .

الثالث : قلة المراجع الفقهية المتخصصة في حوادث السيارات ، حيث تقتصر المصادر التي يرجع إليها القضاة في حوادث السيارات - في الأغلب على حد علمي – على ثلاثة :
1- كتب الفقهاء السابقين ، والتي ذُكر فيها بعض أحكام حوادث آلات النقل والمواصلات في وقتهم، ورغم محدودية الصور، واختلاف وسائل النقل ؛إلا أن الفائدة ممّا سطروه ظاهرة، وذلك بتخريج حوادث الوسائل الجديدة على نظائرها من حوادث وسائل النقل القديمة ، وتطبيق ما قرروه من أصول وقواعد على الصور المستجدة .
2- بحث حوادث السيارات ، وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده . إعداد : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3) ، والذي ذكر فيه بعض صور حوادث السيارات .
3- مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله- (4) ، والتي ذُكر فيها بعض صور حوادث اصطدام السيارات ؛ إذا كان التلف في المال لا في النفس ، وقليل من صور دعس الحيوان في كتاب الغصب ، وقليل من صور الدعس والانقلاب والسقوط في كتاب الجنايات ، وبعض صور قضايا الدعس والانقلاب والسقوط في كتاب الديات .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- المبلغ للمحاكم بتعميم (و) ذي الرقم 13/ت/1128 ، في 10/11/1418هـ ، التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً ، أعدته : لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الثانية ، 1419هـ ، م2 ، ص272-273 ، وانظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله -، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، ط الأولى ، 1399هـ ، مطابع الحكومة بمكة المكرمة ، ج 8 ، ص166 ،فتوى رقم 2002.
(2)- انظر : تعميم (و) ذي الرقم 121/1/ت، في 17/7/1391هـ المشار فيه إلى قرار الهيئة القضائية العليا رقم 177 في 11/7/1391هـ المتضمن تعميم سعادة وكيل وزارة الصحة رقم 67/107/26 ، في 28/4/1388هـ بما ذكر أعلاه . التصنيف الموضوعي ، ج1 ، ص 217 ، وانظر تعميم (م) ذي الرقم 159/2/ت ، في 16/7/1393هـ المشار فيه إلى تعميم سعادة مدير عام الطب العلاجي ذي الرقم 1622/4024/57، في 26/4/1393هـ المتضمن ما ينبغي مراعاته عند إعداد التقارير الطبية الشرعية لكافة الحوادث والإصابات . التصنيف الموضوعي،ج2 ،ص49-54.
(3) - المعـمـم بتعميـم (و) ذي الرقم 114/3/ت ، في 21/6/1398هـ ، والمنشـور نتيجتـه في التصنيـف الموضـوعي ، ج2 ، ص 266-268، والمنشور بمجلة البحوث الإسلامية ، الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلميـة والإفتـاء والدعـوة والإرشاد –الرياض،عدد26، ذو القعدة . ذو الحجة 1409هـ . محرم . صفر1410هـ، ص 27- 77 .
(4) - سبق . انظر : هامش رقم (1).

نشر بتاريخ 16-04-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 4.78/10 (1024 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية