خريطة الموقع
الإثنين 22 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
زاوية : الدكتور حمزة السالم
من هم الشياطين الذين أشار إليهم الشيخ ابن منيع؟



من هم الشياطين الذين أشار إليهم الشيخ ابن منيع؟

د. حمزة بن محمد السالم

نسبت جريدة عكاظ في حوار لها مع الشيخ بن منيع قوله عندما سئل عن أن (البنوك صارت تغطي الربا بغطاء شرعي) أجاب بكلام ليس له علاقة بالسؤال ثم هاجم من يقول هذا بما نصه (من يرددون مثل هذا الكلام لا يتقون الله تعالى وهو سوف يحاسبهم على هذه التصرفات)، وقال (ما هم إلا شياطين لا يأمرون إلا بالمنكر ولا ينهون إلا عن المعروف).

وهذا كلام كبير فالذين يرددون مثل هذا الكلام عن معاملات البنوك الإسلامية ويصفونها بأنها حيل ربوية أو أسوأ من الربا هم بعض من كبار علماء الدين وأزهدهم من المعاصرين. كما أن سلفهم في ذلك هو أئمة العلماء الذين نصوا على ربوية المعاملات بالكيفية التي تقوم بها البنوك تماما، وأدلتهم في ذلك واضحة كالشمس، بينما لا يوجد دليل واحد، لا من كتاب ولا سنة، على جواز ما تفعله البنوك الإسلامية من تجاهل النية والقصد في المعاملات.

فمن الأحياء، الشيخ الزاهد المفكر صالح الحصين الذي قال في ندوة حديثة حضرها الشيخ بن منيع (إن ما يسمى بالمعاملات الإسلامية في البنوك المحلية هو زور والإسلام منها براء) والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أدرك بدايات الصيرفة الإسلامية، ولم تكن آنذاك قد وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من الصورية والتلاعب، ومع ذلك أجاب عن بيع المرابحة في لقاء الباب المفتوح الشريط رقم 185 السؤال الأخير، عن سؤال فحواه: بأن البنك يشتري من صاحب الملك (بيتا) ثم يبيعك إياها مرة ثانية فأجاب (لا، هذا حرام بالإجماع الظاهر، ما أحد يقول هذا) ثم قال (معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت، لولا أنك جئت أنت وطلبته ما اشتراه، إذاً ليس تاجراً، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، متحيل بدلاً من أن يقول البنك: خذ المائة الألف اذهب اشترِ البيت وأعطِ بدلها على رأس السنة مائة وعشرين ألفاً قال: أنا اشتري البيت وأبيعها عليك. الله المستعان!! أيهما أقرب حيلة للربا: هذا، أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم قالوا: لا نأكل ما لا يحل، ذوبها حتى تكون ودكاً، ثم بع الودك وكل ثمنها؟ هذا أبعد، يعني: حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك)، (ونحن أمةٌ صرحاء، أمةٌ إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها، ونأتي مثل الشمس، كلٌّ يعرف أن هذا حرام ولا أحد يقول: حلال)، (نحن أمة إسلامية ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل).. انتهى. والمجمع الفقهي وصف التورق الذي تقوم به البنوك بأنه ليس تورقا شرعيا وإنما هو معاملة ربوية مظللة بظلال كاشف، كما نقله بن منيع نفسه.

فهل الشيخ الحصين وابن عثيمين والمجمع الفقهي من الشياطين؟ وحتى العلماء الذين لم يلحقوا الصيرفة (الإسلامية) نصوا على صورتها الربوية ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: (فمن أنواعه (أي الربا) التي يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع ب(العينة) وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به)، وغالب ما تقوم به بنوكنا من هذا النوع، والشاذ النادر ما هو ليس على هذه الصورة فهل الحكم للشاذ أم للغالب؟ فهل من يرى برأي مفتي الديار يكون من الشياطين؟ وابن تيمية قد ألَّف كتبا في ذم الحيل، وجعلها من أساليب المنافقين ومن أقواله في الحيل (هي أتعاب للناس وتضيع للزمان به وعيب ومكر وخداع لا يأمر الله به) بل حتى التورق الحقيقي قال إنه أصل الربا ونسبه إلى عمر بن عبد العزيز.

وضابط هذا التورق المختلف فيه هو كونه صادر من بائع سلع بالكاش وبالتقسيط، وأن يكون بياع سلع لا بياع فلوس كالبنوك، وتفصيل هذا ليس هذا محله.

والشيخ ابن منيع ينكر صورية العقود رغم أنه يحتج بها. فهو يحتج بصورة هذه المعاملات على أنها بيع وشراء ويتجاهل النية والمقاصد مطلقا. وهذه هي الحيلة المذمومة التي أنكرها الله ورسوله على بني إسرائيل. فوضعهم الشباك يوم السبت لم يتعدوا فيه على حرمة الصيد، وإذابتهم للشحوم ثم بيعها لم يخالفوا به تحريم الشحوم عليهم. لذا فهذه الحيلة المذمومة التي حكى ابن عثيمين الإجماع الظاهر على إنكارها. وتعريفها في الاصطلاح الشرعي، هو كما قاله الشاطبي: (حقيقتها المشهورة، تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر).

والمسكوت عنه في كثير من كتابات الشيخ ابن منيع وتصريحاته التي تتعلق بالفلوس والصيرفة، هو عدم استشهاده بالدليل الشرعي وإن فعل ففي غير محله على أصول الفقهاء.

فآراء الشيخ ابن منيع في ذلك هو رأي محض قائم على أساس هدم أعظم أصل في الدين وهو أصل النية وعلى نبذ قاعدة اعتبار القصد وترتب الأحكام عليه.

وتشريع الكذب في النوايا والمقاصد له آثار ونتائج وخيمة تفسد الدين كله لا سيما وقد شمل جانبا من أهم جوانب حياة المسلمين، وهو اقتصادياتهم. وهو سبب استهزاء النصارى والفرق الضالة بالمسلمين وقد حصل.

ثم فوق ذلك كله يصف الشيخ مخالفيه من علماء الملة الربانيين أوسلفهم المتبعين للكتاب والسنة بأنهم شياطين وآمرين للمنكر!

الجزيرة

نشر بتاريخ 29-01-2011  


أضف تقييمك

التقييم: 5.05/10 (958 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية