خريطة الموقع
السبت 25 نوفمبر 2017م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
المقالات 2013
القضاء ليس حزباً سياسياً


القضاء ليس حزباً سياسياً

عبدالرحمن اللاحم

وظيفة القاضي في كل الأنظمة في العالم تنحصر في تطبيق القانون الذي تصدره المؤسسة التشريعية في الدولة، فهو يقوم بإعمال أحكام القانون على الحالات التي تعرض أمامه، دون أن تكون له سلطة الامتناع عن تطبيق نص قانوني، أو أن يوجِد قاعدة قانونية من (رأسه)، وهذا التطبيق الحرفي لمبدأ الفصل بين السلطات، لأن القضاء سلطة داخل سلطات (الدولة) وليست سلطة منفصلة عنها.
وعندما تصدر تشريعات ممن يملك سلطة إصدارها، سواء كانت قانوناً أو قرارات متعلقة بالقضاء؛ فمن المنطقي أن يلتزم بها القاضي بغض النظر عن رأيه فيها، حتى وإن كان يعتقد أنها تحد من بعض حقوقه، مثل أن يُمنع من ممارسة التجارة أو الاشتغال بها، وكذلك منعه من الكتابة أو توقيع البيانات السياسية أو الحزبية، لأن وظيفة القضاء لها وضعية خاصة في المجتمع والدولة، فالرأي عندما يصدر من قاض سيكون تأثيره أكثر من تأثير غيره، ودخوله في الصراعات السياسية والفكرية في المجتمع سيجر المؤسسة القضائية برمتها إلى أن تكون طرفاً مع فصيل دون آخر، وعندها ستفقد (حيدتها) واستقلالها، فالاستقلال لا يعني أن تستقل المؤسسة القضائية عن باقي سلطات الدولة، وإنما أن تكون مستقلة أيضاً عن (الأيديولوجيا) أياً كان لونها أو صفتها.
ووظيفة القضاء لها (غنم) لذا لابد أن يتحمل من يتقلدها (غرمها)، ومن عجز عن الموازنة بين التزامات وظيفته القضائية وميوله السياسية؛ فباستطاعته تقديم استقالته وخلع عباءة القضاء، والرحيل بصمت، والتفرغ للتغريد وتوقيع البيانات السياسية والمشاركة في حفلات (الإنزال) الاحتسابية لدى المسؤولين وأمام المقار الحكومية، لأن القضاء ليس حزباً سياسياً، ولا يمكن أن تجيّر الوظيفة القضائية لخدمة أجندات سياسية أو حزبية (واسعة أو ضيقة)، لأنه كما قلنا فإن من أهم ركائز القضاء (الحيدة)، فقد يلجأ الفرقاء في يوم من الأيام إلى منصتك القضائية؛ عندها لا يمكن أن تتحدث عن عدالة أو حيدة أمام قاضٍ له صولاته وجولاته مع هذا الفريق أو ذاك، فالمعادلة في غاية البساطة، هي إما أن تكون قاضياً أو تكون ناشطاً سياسياً، لأنهما ضدان لا يجتمعان.

نشر بتاريخ 11-12-2013  


أضف تقييمك

التقييم: 8.24/10 (1467 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية