خريطة الموقع
الأربعاء 17 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
زاوية : القاضي إبراهيم الزغيبي
قاعدة المعلومات القضائية

إبراهيم الزغيبي


قاعدة المعلومات القضائية


الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ،أما بعد :

فقد كان للتعميم خلال الفترة بين صدور نظامي تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ,ونظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادرين بتأريخ 24 /1/1372هـ ،وصدور نظام المرافعات الشرعية بتأريخ 20 / 5 / 1421هـ ـ وهي مدة قاربت نصف قرن ـ دور مهم في الكشف عن القاعدة النظامية ،أو الإبلاغ بها .

ولا يعد التعميم ـ عند دارسي الأنظمة ـ أداة تنظيمية ، وإنما هو مبلغ لقاعدة نظامية ,أو مذكر بها .

ويلحظ المتتبع للتعاميم أن بعضها تجاوز ذلك إلى تقرير قاعدة نظامية .

وقد كانت ولا زالت ، الإحاطة بالتعاميم تعطي القاضي تميزاً .

وفي عام 1413هـ صدرت الطبعة الأولى من التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة ( خلال 68 عاماَ ) ،وفي عام 1419 هـ صدرت الطبعة الثانية منه ، والتي شملت تعاميم الوزارة من 1345 ـ 1418هـ ، ولم يعاد إصدار التعاميم مرة أخرى حتى الآن رغم مضي اثنتي عشرة سنه تقريباً .

ولا شك أن إصدارها كل عام بطريقة مطبوعة أمر مكلف ، وإصدارها بطريقة إلكترونية (C D ) لا يعد حلا عملياً .

وعند النظر في التصنيف الموضوعي يلحظ تعدد جهات إصدار التعميم ، كما يلحظ وجود نقص في فهرست موضوعاته ,فلا تجد مثلا أهلة ، ولا أنظمة ولوائح ,ولا موظفين ,ولا مراجعين ، ولا ملازمين ,ولا تحكيم ,ولا خبرة .

فإن قيل : إن وزارة العدل أصدرت في عام 1400 هـ الأنظمة و اللوائح والتعليمات ،وفي عام 1420هـ أعادت إصدار الأنظمة واللوائح أجيب عن ذلك بأن ما اشتمل عليه الإصداران هو بعض الأنظمة واللوائح ، وما تبلغ به المحاكم من الأنظمة واللوائح أضعاف ذلك ، والاطلاع على كل نظام أمر مرهق ، ولو تضمن التعميم المبلغ به النظام أو اللائحة على نص المواد التي تخص القاضي لوفر عليه جهداً ووقتاَ .

وهنا أقترح مشروعاً أظن أن الحاجة ماسة إليه ؛ ألا وهو ( قاعدة المعلومات القضائية ) تبنى على فهرست الموضوعات الواردة في التصنيف الموضوعي ؛بعد إضافة الموضوعات التي لم يشملها الفهرست يصنف عليها بعد ذلك ما يلي :

1 ـ الأوامر والمراسيم ، وتشمل الأوامر الملكية ,والمراسيم الملكية ,والأوامر السامية ذات العلاقة بالقضاء .

2 ـ القرارات ، وتشمل قرارات مجلس الوزراء ,ومجلس الشورى ,والقرارات الوزارية ذات العلاقة بالقضاء .

3 ـ الأنظمة واللوائح ، وتشمل الأنظمة واللوائح القضائية ، وما يتعلق بالقضاء من الأنظمة واللوائح الأخرى .

4 ـ التعاميم ، وتشمل تعاميم المجلس ,وتعاميم الوزارة .

5 ـ قرارات الهيئة القضائية العليا ، وقرارات الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى ، وقرارات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى ، وقرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، والمبادئ العامة التي سوف تقررها المحكمة العليا ، والقرارات التي تصدرها لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء .

6 ـ قرارات هيئة كبار العلماء ، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي .

7 ـ البحوث ، وتشمل بحوث مجلة العدل ، والبحوث الفقهية الأخرى ، ورسائل الدراسات العليا المتعلقة بالقضاء ، ومدونة الأحكام القضائية .

8 ـ مناقشات أصحاب الفضيلة القضاة حول المواضيع في منتداهم الخاص بهم ,والذي آمل أن يبادر المجلس إلى إنشائه .

وعندما تعرض للقاضي قضية ، ولتكن في بئر مثلاًَ ، واحتاج إلى بحثها ؛بحث في فهرست المواضيع عن آبار ,ثم طلب جميع الأوامر والقرارات والأنظمة والبحوث والمناقشات حول موضوع الآبار ، فيجتمع عنده كم هائل من المعلومات ,ولا يفوت عليه في المسألة شيء في الغالب ؛ مع توفير الجهد والوقت ، والاستغناء عن محضر البحوث ؛ فضلا عن توحيد العمل والاجتهاد القضائي بالجملة .

وكتبه :

إبراهيم بن صالح الزغيبي

نشر بتاريخ 06-05-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 6.94/10 (1229 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية