خريطة الموقع
السبت 20 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
زاوية : القاضي حمد الرزين
ومن يجرؤ على تصنيف القضاة

حمد الرزين


رداً على منتقديه في انتقاء المحامين وتقسيمهم إلى صفين .. القاضي الرزين:


ومن يجرؤ على تصنيف القضاة


حمد الرزين


بعد كتابة مقالي السابق الذي سطرته قاصدا به قراءة مختلفة لنظام المحاماة، تبدأ بحكاية الواقع، وتشخيص المشكلة ومن ثم البحث عن الحلول الممكنة، أو اقتراح حلول ناجعة، رأيت أن أوضح أمرا حتى لا أخرج عن جذر الحقيقة، فأقول: لم يكن المقصود من المقال بالدرجة الأولى هو التصنيف، إذ التصنيف فيه إحراج لا يمكن رده، بقصد ما كان الهدف تبسيط النظام ودعوة كل المهتمين لقراءة النظام، قراءة هادئة فاحصة، لتخرج النتيجة بأن المهنة ذات أهمية لا يمكن إغفالها، وهي الكفة المكافئة لكفة القضاة، فالمحامون كانوا، وما زالوا، هم أهم أعوان القضاة وأول خدام العدالة وخير من يحمي الحقوق.

وقد وجد ذلك المقال صداه الفعال داخل وسط القضاة والمحامين والحقوقيين من الأكاديميين وغيرهم، وهذا الصدى إنما كان فعالا، لأنه لم يكن كيلا للمديح والتأييد، بل إن كثيرا من الأفاضل تواصل معي، إيماء أو إظهارا، طالبا إما مناقشة الفكرة من أساسها، وانتقاد التصنيف باعتبار أنه لا يخص المحامين وحدهم، أو اتهامي بنظرة منحازة متجنية على المحامين و مغفلة للقضاة؛ حتى قابلت أحد الأخوة المحامين فبادرني قائلا: هل تجرؤ على تصنيف القضاة كما صنفت المحامين، أم تخشى من ذلك حتى لا تصطف خارج سلك القضاء بسبب التجرؤ على مقامهم!.

والجواب على هذا السؤال هو بالنفي، فأنا، بالفعل، لا أجرؤ على تصنيف القضاة، ولا يسعني الإقدام على هذا الأمر، والسبب في ذلك ليس خشية من سطوة أحد، أو رهبة من غضب متعصب، بل لأن تصنيف القضاة أمر مفروغ منه، فقد صنفهم من لا ينطق عن الهوى، فقد روى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة.. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار)، فأي تصنيف أخطر من هذا التصنيف، تصنيف بين الجنة والنار، بلا مواربة، ولا مهادنة، وهذا التصنيف حاضر في ذهن كل قاض وبين عينه في كل قضية ينظرها، وما من قاض إلا ويعي خطر عمله وثقل حمله، وهم يعلمون أن مصير قضائهم هو العرض بين يدي الله تعالى، فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها القضاة فقالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط)، وروى الشعبي: (ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك آخذ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم، فيرفع رأسه إلى الله فإن أمره أن يقذفه قذفه في مهوى أربعين خريفا). ومن هنا يتبين ألا تصنيف أدق من هذا التصنيف، كما لا يمكن تصنيف القضاة كالمحامين؛ لأن القضاء ولاية، والمحاماة مهنة كأي مهنة أخرى تخضع لقانون العرض والطلب، فإذا كان هناك نوع من القضايا يتحرج منها ويبتعد عنها طائفة من أصحاب المهنة، فإن طائفة أخرى ترحب بها ولا يوجد عندها أي سبب للامتناع.

إلا أن النظرة الساذجة إلى تصنيف القضاة الثلاثة توحي للبعض، كما نقرأ ونسمع كثيرا، بتقسيم القضاة أثلاثا حسب عددهم، فيتبرع أحدهم بتقسيم قضاة محكمة مكونة 20 قاضيا مثلا إلى ثلاثة أقسام، ستة من القسم الأول، وسبعة من القسم الثاني، وسبعة من القسم الثالث، فيكون ستة فقط هم من أهل الجنة، باعتبار أن الكسر يجبر لصالح القسم الأكبر!، ولا شك أن نظرة معلولة مثل هذه النظرة تمثل معضلة فكرية يعاني منها كثير ممن يخالطون الوسط القضائي، ولا يكلف أحدهم أن يسأل ليعلم فإنما شفاء العيي السؤال، إذ أن المراد هو توصيف الشخص لا توزيع القضاة إلى فئات ذات أقسام عددية، وهذا أدعى لأن يحذر القاضي كل الحذر من الوقوع في شفا أصحاب النار فيحتاط لعلمه ويحرص على أداء واجبه.

خاطرة: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء، يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل، وقضى بالحق، ولم يقض على هوى، ولا على قرابة، ولا على رغب ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه).

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100531/Con20100531353498.htm

نشر بتاريخ 11-06-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 6.76/10 (1026 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية