خريطة الموقع
الإثنين 22 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
زاوية : الدكتور حمزة السالم
1 % فائدة على تمويل سكني بمليون ريال لثلاثين سنة

د.حمزة السالم


المسكوت عنه


1 % فائدة على تمويل سكني بمليون ريال لثلاثين سنة


د. حمزة بن محمد السالم


عدم تملك المواطنين لمنازلهم هو من أسباب ضعف الانتماء الوطني وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ومن أهم أسباب عدم تملك المواطنين السعوديين للمنازل هو عدم توفر تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة. والمسؤولية تقع على الجهات المسؤولة التي لا يعفيها من المسؤولية تحججها بممانعة بعض المنسوبين للتيار الديني. ونحن نرى ونسمع الآن إرهاصات حلول لهذه المشكلة.هذه الحلول لن تجدي نفعاً طالما أنه ليس هناك حلول عملية لتخفيض كلفة التمويل. الدولة ليست مسؤولة عن تقديم الإسكان لجميع شرائح المجتمع، ولا يمكنها ذلك عملياً ولا مالياً، ولا ينجح هذا اجتماعياً في غير المجتمعات الشرق آسيوية كالصين ونحوها. ولكن الدولة مسؤولة عن توفير ديناميكية مع آلياتها وقوانينها من أجل إيجاد سوق تنافسية لتمويلات المنازل تدخل الدولة فيها بضماناتها وببعض هيئاتها من أجل تخفيض الفائدة على المواطن.

نحن في مجموعة برنامج السعودية أكسفورد وبقيادة وإشراف ومتابعة الشهم النبيل، عبدالله الرخيص، كُلفنا بإيجاد حلول من أجل تخفيض كلفة التمويل المنزلي عن طريق تخفيض الكلفة على الممول. وقد وضعت المجموعة توصيات وبرامج لم تنص مسودة نظام الرهن العقاري على أي منها.

فمسودة النظام تعامل الرهن العقاري كمعاملة أي رهن بدين، وهذا لا يصلح ولا ينجح اجتماعياً ولا مالياً ولن يخفض من المخاطرة. لذا ففي مبادرتنا، وضعنا برنامجاً في جزءين لجعل الدولة ضامنة للديون بلا كلفة تذكر وينتج عن هذا البرنامج لوحده فقط تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1 %.

وفي المبادرة اقترحنا برنامجاً آخر في جزءين لتوفير السيولة من أجل تخفيف كلفة الفائدة -غير شركة شراء الرهون التي نص عليها معالي وزير المالية- وذلك بإيجاد نوافذ تمويل خاصة من ساما وفي تحريك سوق السندات الذي أماته نفس العقول التي قضت على حلم السعودي بامتلاك منزله وذلك بمنعه من الحصول على تمويلات بحجة الفهم الخاطئ والتقليد الأعمى.

وفي المبادرة توصيات بإنشاء هيئة مستقلة تتولي سوق الرهن العقاري تكون خارجة عن مؤسسة النقد التي تتعارض أولوياتها في حماية البنوك -وهو واجبها الأساسي- مع أولويات حماية المواطن. وفي المبادرة برامج عدة لتذليل عقبات الدفعة الأولى للمواطن المحتاج من أجل إسكانه ومن أجل التقليل من الهجرة وتنمية المناطق الأقل نمواً في السعودية.

وفي البرنامج استخدام القرض العقاري الحكومي كنقاط تخفيض لسعر الفائدة ينتج منها تخفيض حقيقي بمقدار 4% للفائدة على تمويل بمليون ريال لثلاثين عاماً، كما ينتج عنها أثار نفسية جانبية تخفض سعر فوائد سوق الرهن بشكل عام.

والخلاصة أنه لو طبقت برامج ضمانات الدولة وتوفير السيولة لنزلت الفائدة 2% على الأقل، مما ينقص قيمة الفائدة المتراكمة المدفوعة من المواطن إلى النصف -على اعتبار أسعار الفائدة الحالية-.ولو طبقت معها نظام نقاط التخفيض المقدمة من القرض العقاري لمن يستحقه لأصبحت الفائدة المركبة على تمويل بمليون ريال لثلاثين عاماً حوالي 1% ولأصبح مجموع الفوائد عليه 350 ألف ريال بدلاً من مليون ونصف فوائد صافية أي ما يقارب خمسة أضعاف الكلفة يدفعها المواطن الآن وسيدفعها مستقبلا من أجل أن يُختم على التمويل ظلما وزورا «على الطريقة الإسلامية».إن مما سكت عنه أن هناك جهود كثيرة من المخلصين لرفع الظلم المالي عن المواطنين ولكنها تُنحر على مذبح ممانعة بعض المنسوبين للتيار الديني -بجهل و بحسن نية- والذين لا يحق لهم شرعاً ولا عقلاً تدخلهم في هذه الأمور لاستحالة إمكانية إدراكهم لها.

http://search.al-jazirah.com.sa/2010jaz/may/8/lp1.htm

نشر بتاريخ 12-06-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 7.23/10 (963 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية