خريطة الموقع
الإثنين 22 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
زاوية : الدكتور حمزة السالم
الخلط بين الفتوى والسياسة

د.حمزة السالم


المسكوت عنه


الخلط بين الفتوى والسياسة


د. حمزة بن محمد السالم


التأصيل الشرعي لمسألة ما - بحيث يمكن الحكم عليها ومن ثم إصدار الفتوى بشأنها - يكون بإدخالها تحت عموم دليل صريح مباشر من كتاب أو سنة أو باستصحاب البراءة الأصلية (قاعدة المنع في العبادات والحل في المعاملات). فإن لم يكن هناك دليل صريح مباشر، فتُأصل المسألة باستنباط علة الحكم من الدليل الصريح لتقوم العلة مقام الدليل المباشر، وبعد تأصيل المسألة تصدر الفتوى بناء عليه، ولكن هذا لا يحدث دائماً؛ فالفتوى حكم اجتهادي تطبيقي يختلف باختلاف المعطيات، وتحكمها السياسات الشرعية التي من أجلها قد تخالف الفتوى الدليل الشرعي.

الفتاوى يُستأنس بها ولكن لا يُستدل بها على الأحكام في مواطن الخلاف إلا إذا أمكن تجريدها من السياسات الشرعية التي لحقت بها في زمنها ومحلها. والعلماء الراسخون في العلم عادة ما ينصون على أصل المسألة إذا أرادوا الإفتاء بخلاف الأصل، والأمثلة في ذلك كثيرة؛ فحكم الفاروق عمر في مسألة وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد هو فتوى دافعها السياسة الشرعية، وتخالف الأصل المستند على دليل صريح، ففي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: «إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» انتهى بلفظ مسلم. فالفاروق نص على أصل المسألة ثم أفتى بخلافه، سياسة منه رضي الله عنه، ولعظم مكانة الفاروق، لم يجرؤ أحد من بعده أن يخالف الفتوى، فاشتهر إجماع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على هذه الفتوى لستة قرون. وعسُر على الناس أمرهم - من أجل تحليل الزوجة - فظهر فقه الحيل وازدهرت بضاعته وسطع نجم شيوخه - شيوخ الحيل - حتى تصدى له شيخ الإسلام ابن تيمية وأرجع المسألة إلى أصلها بعد أن زالت معطيات فتوى الفاروق. واتهم شيخ الإسلام بتحليل الزنا ولاقى في ذلك أصنافا منوعة من الأذى.

إن قوة المنطق عند شيخ الإسلام واستقلاليته الفكرية وعلمه اليقيني بأن الإسلام لا يخالف العقل هو الذي أمكنه من رؤية المسألة بوضوح، ومن ثم جعله يتجاوز إجماع الأمة لستة قرون، فمن أقواله في مثل ذلك رحمه الله: «فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمراً نحن محتاجون إليه، ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب» انتهى.

وقد يخالف العالم تأصيله للمسألة والذي يقتضي جوازها فيأتي بلفظ الكراهة لعدم وجود دليل التحريم، كقول الإمام مالك في باب الصرف عن الجلود: لو جُعلت ثمناً. وأحياناً قد ينص العالم على السبب الدافع وراء مخالفة التأصيل، كالشيخ محمد بن إبراهيم في أخذه بجريان الربا في الفلوس المعاصرة على أنه من باب الاحتياط، أو قد ينص العالم على أن التحريم هو من باب السياسة الشرعية لكي لا يتهاون الناس وإن لم يكن له أصل شرعي، كما قاله ابن عثيمين - رحمه الله - فيما اشتهر بين الناس بإلزام الحجاج والمعتمرين بتقديم دم فدية عند تركهم لنسك أو ارتكابهم لمحظور.

وصدق عليه السلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». إن مما سُكت عنه، أن كثيراً من المفاهيم الشرعية قد اختلطت فيها الفتاوى المستندة على معطيات سياسية مؤقتة مع تأصيلها الشرعي، والمؤمن التقي لا يجعل الفتاوى أصولاً إلا إذا كانت صادرة عنه - صلى الله عليه وسلم -، وأما العلماء رحمهم الله فقد أعذروا إلى الله مخالفتهم الأصل والإفتاء بخلاف مقتضاه طالما أنهم بينوا أصل الحكم وحيثيات المخالفة.

http://search.al-jazirah.com.sa/2010jaz/apr/16/lp1.htm

نشر بتاريخ 12-06-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 7.66/10 (1418 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية