خريطة الموقع
السبت 20 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
زاوية : الباحث حسن بن سالم
«حرام» عليها «حلال» لغيرها



«حرام» عليها... «حلال» لغيرها!


حسن بن سالم


نشرت صحيفة «القبس» الكويتية الأسبوع الماضي خبراً تحت العنوان «على رغم حظر عمل المرأة كمحامية... أول امرأة تترافع أمام المحاكم السعودية كويتية»، وكان الخبر يشير إلى أن «ذكرى الرشيدي» المحامية الكويتية المعروفة، وإحدى أبرز النساء الكويتيات الناشطات سياسياً، وسبق لها الترشح لمجلس الأمة الكويتي قد سجلت سابقة تاريخية، كونها أول امرأة تترافع أمام المحاكم السعودية بين المحامين الذين يستمعون ويشاهدون مرافعة امرأة محامية للمرة الأولى، وصرحت الرشيدي لـ «القبس» بقولها: «نعم استطعت أن أحضر أمام المحاكم السعودية من خلال ثلاث جلسات متتالية، وبدأت في تقييد قضية أمام المحكمة الإدارية الدائرة التجارية في ديوان المظالم (المحكمة التجارية) بالمنطقة الشرقية بالدمام، بصفتي موكلة عن إحدى الشركات الكويتية هناك، وقمت بنفسي برفع الدعوى وتم تحديد جلسة لها وإتمام إعلان الخصوم، مبينة أنها لم تجد الممانعة»، وأكدت أن «القاضي الذي حضرت أمامه أعطاني كامل الحق في رفع الدعوى، إذ حضرت أمام المحكمة وقدمت للقاضي هويتي الكويتية، إضافة إلى توكيلي للحضور في القضية، وقد ثبت القاضي حضوري كمحامية، وتم تقديم كل التسهيلات والحقوق القانونية لي كمحامية»، وأشارت كذلك إلى أنه «في القريب العاجل هناك قضية أخرى سأترافع فيها مجدداً أمام المحاكم السعودية، وهي عبارة عن مطالبات مالية كبيرة في إحدى المنازعات التجارية».

القضاء في بلادنا الذي فتح أبوابه وقدم كل تسهيلاته لمحامية من خارج هذه البلاد كي تقوم بدورها المشروع في تحقيق العدالة والتأكيد على سيادة القانون في المجتمعات والدفاع عن الحقوق الشرعية والترافع مثلها مثل الرجل سواء بسواء، هو القضاء نفسه الذي لا تستطيع المرأة السعودية حتى الآن الحصول فيه على رخصة مزاولة لمهنة المحاماة، على رغم تأهيلها القانوني في كليات القانون، وغاية ما تم تحقيقه على هذا الصعيد أن الجهات المعينة أعلنت منذ مدة عن قرب إصدار نظام لمزاولة المرأة مهنة المحاماة سيقتصر عملها من خلاله على مجرد تقديم الاستشارات والترافع عن المرأة فقط، بينما تحظى المرأة المحامية من خارج البلاد بدورها كاملاً من غير تقييد أو حصر أو تعقيد وبكل يسر وسهولة.

المرأة السعودية التي بذلت جهداً كبيراً في دراستها للقانون لنيل حقها الطبيعي في ممارسة مهنة المحاماة أسوة بزملائها المحامين، تواجه الكثير من الضغوط المعوقة لها، ومن أهمها الرفض الديني المانع أو المحرم لعملها بحجج واهية، والتقييد القضائي الذي يريد حضر دورها في الاستشارات والترافع فقط عن المرأة، والنظرة الدونية الذكورية لها من المشاركين لها في ذات المهنة، إذ صرح نائب رئيس لجنة المحامين بالمملكة الأسبق ورئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة سلطان بن زاحم بأن «أخشى ما أخشاه أن تصاب المحامية السعودية بصدمة كما أصيبت المرأة الخليجية ممن كن يحلمن بمزاولة المحاماة فمن الناحية الاجتماعية لم تجد العزباء منهن «بكراً أو ثيباً» من يتقدم للارتباط بها، ومن ناحية مهنية فإن ثقة أصحاب القضايا بالمحاميات أقل بكثير من الرجال»، لذلك وفي ظل مثل هذه الضغوط الدينية والقضائية والاجتماعية، فالمرأة السعودية لا تزال تسعى جاهدة لنيل حقها، إذ سبق أن رفعت مجموعة من خريجات كليات القانون خطاباً للجهات المعنية أرفقن فيه مبرراتهن كافة، ولم يجدن رداً مقنعاً حتى الآن. إن هذه القضية ما هي إلا أنموذج واحد لبعض ما تعانيه المرأة في مجتمعنا من إجحاف وحرمان لحقوقها، فالمرأة لدينا تناضل وتبذل الكثير من اجل نيل بعض حقوقها التي في المقابل نحن نمنحها بكل يسر وسهولة لغيرها ومن غير رفض أو اعتراض لمجرد أن نقوم بتحسين وتجميل صورتنا للخارج، وليست القضية محصورة في المحاماة فحسب فهناك الكثير من القضايا والمناحي المهنية والحياتية الأخرى، وهو ما عنيته من عنوان هذا «المقال حرام عليها وحلال لغيرها»، ولقد أجادت الرشيدي حين ختمت تصريحها بقولها «لقد سعدت بتخريج وتدريب الدفعتين الأولى والثانية من خريجات كلية الحقوق في جدة، وأتمنى أن يفتح الباب للمرأة في السعودية للعمل بالمحاكم مثل نظيراتها في الخليج»، وهذا بحق ما تتمناه كل امرأة سعودية تريد أن يكون لها دور في بناء هذا المجتمع أسوة بنظيراتها في دول الخليج العربي.

* كاتب سعودي.

hassansalm@gmail.com


http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/159988

نشر بتاريخ 07-07-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 3.27/10 (735 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية