خريطة الموقع
السبت 20 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


المقالات
زاوية : القاضي حمد الرزين
هل يحمي القانون المغفلين ؟




قانون المجتمع



هل يحمي القانون المغفلين !



حمد الرزين



دائما ما يتردد على الأسماع عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)، وهي عبارة تطلق في العادة على من ضيع حقوقه ولم يستوثق لها، ولم يترك في يده أي أداة لاستعادة ما يمكن استعادته من تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصا ولم يشهد عليه أو يستكتبه، أو سدد قرضا ولم يسترجع ورقة السند، ونحو ذلك من أنواع التفريط التي قد يرتكبها أي منا بحسن نية مع ثقة في الطرف الآخر واستبعاد لناحية الخلاف الثنائي بين الطرفين. وقد يكون التفريط أشد فيهمل المرء كتابة العقد أو يكتب عقدا لا يسمن ولا يغني من جوع..
لكن رغم ذلك فإن هذه العبارة، أعني عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)، ليست ذات معنى ولا قيمة، ولا هي محل اعتبار لدى القانونيين، وقد صححها بعضهم بقوله: القانون لا يحمي المفرطين في حقوقهم، من باب أن من فرط في الاستيثاق لحقه فهو من جنى على نفسه، لكن ثمة قاعدة فقهية قضائية صاغت المعنى بطريقة أدق وأكثر توضيحا للمسألة وهي قولهم: المفرط أولى بالخسارة. وتوضيح ذلك أن القانون إن ضمن شيئا من الحماية للمغفل باعتبار أن التغفيل عذر شرعي في إسقاط التبعات، لكنه قد صادر الحماية عن المفرط إلقاء لذنبه على جنبه كما يقال،
وتحميلا على عاتقه جميع جوانب المسؤولية التقصيرية لقاء تفريطه، وإتماما للبيان فإن القاعدة الفقهية ضمنت حق الحماية للكل سواء المغفل أو المفرط، لكن في حالة وجود خسارة لا بد من تحميلها لأحد طرفين ومنهما من استوثق لحقوقه ومن فرط؛ فإن المفرط هو أولى بالخسارة.
وعودا على مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) سواء صحت أم لم تصح فإن الشريعة ضمنت للمغفل حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير
والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهار الحق، وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البينات والقرائن.

alrazeen2010@gmail.com

نشر بتاريخ 22-07-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 4.16/10 (952 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية