خريطة الموقع
الجمعة 19 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
الأخبار العامة 2010
«الشورى» يصوّت اليوم على إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة التزوير تتبع وزير الداخلية مباشرةً

«الشورى» يصوّت اليوم على إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة التزوير تتبع وزير الداخلية مباشرةً
«الشورى» يصوّت اليوم على إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة التزوير تتبع وزير الداخلية مباشرةً

إعطاء المحكمة المختصة حق مضاعفة وتشديد العقوبة على جرائم التزوير

«الشورى» يصوّت اليوم على إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة التزوير تتبع وزير الداخلية مباشرةً


الرياض - عبد السلام البلوي:

يصوّت مجلس الشورى اليوم الاثنين على إنشاء وحدة إدارية تسمى "الإدارة العامة لمكافحة التزوير " تتبع وزير الداخلية مباشرةً، وتكون مستقلة تتعامل مع قضايا التزوير.

ويأتي ذلك ضمن طلب الموافقة على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية ، التي أجرت تعديلات على المشروع بعد أن عرض مواد النظام في وقت سابق على المجلس وخضع للمناقشة ، ومن التعديلات الجديدة للجنة إضافة مادة لمعالجة حالات التكرار والعود ، حيث جعلت للمحكمة المختصة مضاعفة وتشديد العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام واختيار العقوبة المناسبة لدرجة الجريمة وخطورتها.

واقتناعا من اللجنة الأمنية برأي بعض الأعضاء في المجلس، أضافت مادة تحدد الجهات المعنية بوضع لائحة النظام التنفيذية، فنصت المادة الحادية والثلاثون على أن تتولى وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام، إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به.

من ناحية أخرى ناقش المجلس أمس الأحد التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية الصناعية عن العام المالي 301431 ، واستمع إلى توصيات اللجنة المالية التي طالبت بتغيير نظام الصندوق الأساسي ورفع رأس ماله بمقدار 10 مليارات ليصبح الإجمالي 30 مليار ريال سعودي ، إضافة إلى توصية ثانية تدعو إلى إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأنه عام 1422 .

وانتقد أعضاء تركيز قروض الصندوق على مناطق مكة والرياض والشرقية وإهمال المناطق الأقل نمواً حيث لم يتجاوز دعمه لها 10% من إجمالي الدعم وهو ما اعتبره أعضاء معارضا للتنمية المتوازنة بين المناطق التي أرادها ودعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكثر من مرة.
تم إضافته يوم الإثنين 27/12/2010 م - الموافق 21-1-1432 هـ الساعة 5:50 مساءً

اضف تقييمك

التقييم: 8.95/10 (743 صوت)


القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية