خريطة الموقع
الجمعة 19 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
وزارة العدل
«العدل»: تصريح مزاولة المرأة مهنة المحاماة لا يزال قيد الدرس

«العدل»: تصريح مزاولة المرأة مهنة المحاماة لا يزال قيد الدرس
«العدل»: تصريح مزاولة المرأة مهنة المحاماة لا يزال قيد الدرس

«العدل»: تصريح مزاولة المرأة مهنة المحاماة لا يزال قيد الدرس


الرياض - «الحياة»

شددت وزارة العدل على أنها لم ترخص لأي امرأة لمزاولة مهنة المحاماة لا قديماً ولا حديثاً، ولا تزال تدرس هذا الأمر، مشيرة إلى أن تداخلاً يحصل بين مرافعة المرأة أمام القضاء بوكالة شرعية وهو ما يجري حالياً، ومرافعتها بموجب تصريح مهني وهو ما لم يتم.

وأكد مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار في تعقيب على ما نشرته «الحياة» الخميس الماضي بعنوان: «للمرة الأولى... وزارة العدل تمنح تصاريح «محاماة» لسعوديات»، أن وزارة العدل لم ترخص للمرأة بمزاولة المحاماة كمهنة لا قديماً ولا حديثاً.

وأضاف أن المرأة تمارس حقها في الترافع أمام القضاء منذ سنين طويلة، أصالة عن نفسها ووكالة عن غيرها، بموجب وكالات شرعية يعود بعضها لـ40 عاماً، ولم يتوقف إصدار هذه الوكالات منذ بدأت الوزارة في مباشرة صلاحياتها بإصدار الوكالات الشرعية.

وذكر أن المرأة تحضر إلى أروقة المحاكم مترافعة أمام منصة القضاء وفق هذا الترتيب، تحقيقاً لمتطلبات حقها الشرعي الذي كفلته الشريعة الإسلامية، إذ أنهت شكايتها بنفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبة بما تراه من حقها في عدد من القضايا.

ولفت إلى أن منح المرأة تصاريح مهنية وفق نظام المحاماة لا يزال قيد الدرس، وثمة مجريات نظامية للموضوع تتطلب معالجة، فضلاً عن دراسة مجريات العمل المهني وترتيباته المطلوبة، وتوفير ضماناته. وتابع الطيار: «كثيراً ما يحصل التداخل بين مرافعة المرأة أمام القضاء بوكالة شرعية وهو ما يحصل حالياً، ومرافعتها بموجب تصريح مهني وهو ما لم يتم، ولا شك أنه إذا كان المؤدى واحداً في نهاية الأمر، فإن المرأة في جميع الأحوال هي أمام القضاء مترافعة، ومن هنا يأتي اللبس، إذ تستمر الوزارة عن طريق كتابات العدل في إصدار وكالتها عن غيرها بالمرافعة، امتداداً للحال السابقة منذ سنين طويلة».

وتطرق إلى أنه لا يحق للوزارة مطلقاً أن تتحفظ على إصدار هذه الوكالات بحجة دراسة موضوع الترخيص لها كمحامية، لأن هذا حقها الشرعي والنظامي، ويمثل كذلك منهج الوزارة منذ تأسست، مضيفاً أن المحكمة هي من يُسند إليها مهمة حصر عدد حالات الترافع في كل قضية، والتحفظ على تجاوز عددها المسموح به من دون رخصة مهنية.
تم إضافته يوم الأحد 01/05/2011 م - الموافق 28-5-1432 هـ الساعة 3:55 مساءً

اضف تقييمك

التقييم: 6.22/10 (1120 صوت)


القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية