خريطة الموقع
السبت 20 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
وزارة العدل
إلزام كتاب العدل بتلاوة مضمون الوكالات علناً

إلزام كتاب العدل بتلاوة مضمون الوكالات علناً
إلزام كتاب العدل بتلاوة مضمون الوكالات علناً

الوزارة تتصدى للمزورة وانتحال شخصية المرأة

إلزام كتاب العدل بتلاوة مضمون الوكالات علناً


عبد الله الداني ــ جدة

ألزمت وزارة العدل كتاب العدل في كتابات العدل الثانية في أرجاء المملكة بالتحقق من هوية المراجعين وأهليتهم منعا لحدوث حالات التزوير وانتحال هويات أصحاب الوكالات وخصوصا من النساء.
وأوضح لـ«عكاظ» وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ طارق العمر، أن الوزارة أكدت ضمن الأنظمة والتعليمات المبلغة إلى كافة كتاب العدل بأن عليهم التحقق من هوية أي مراجع وأهليته وتحقيق الرضا التام على محتوى محرر الوكالة.
وبين أن التعليمات تنص على أنه يجب على كاتب العدل عند إجراء الوكالات أن يتلو ماحرره على ذوي الشأن بصوت مسموع، مؤكدا أنه لا مجال لحدوث انتحال لشخصيات النساء والحالة هذه.
وأضاف «بالنظر إلى الإشكالات التي ترد إلى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، وإلى ما يقام في المحاكم من دعاوي حول هذا الموضوع فإن الإشكال يكمن في الثقة المفرطة من بعض المراجعين بالآخرين عند طلب إجراء الوكالات ثم الندم على صدور هذه الوكالة لأنه تبين أن الوكيل غير مؤتمن».
وعن الحلول المقترحة لتلافي هذه الإشكاليات، أوضح العمر أن الوكالة تعمل حاليا على رصد ومتابعة ما يحتاجه العمل والجهات التابعة لها من مراجعة وتطوير، لاسيما المواضيع المهمة والتي لها ارتباط بحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتها.

وكشف عن أن الوزارة تدرس حاليا قضية الوكالات المزورة وعملية فسخ الوكالات من جميع جوانبها وجعلتها من أولوياتها؛ لكونها تمس حقوق الناس مباشرة، وضرورة معالجته على وجه السرعة، موضحا أن «وكالة شؤون التوثيق رأت معالجة الوكالات المزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، وفقا لمنهج الوزارة المبني على حوسبة أعمالها وتحويلها إلى إلكترونية بما يتوافق مع التوجه العام نحو الحكومة الإلكترونية».

وأفاد بأن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق ستقوم في القريب العاجل بربط المرافق العدلية ببعضها إلكترونيا بما يمكّن جميع الجهات العدلية من الاطلاع على أي وكالة والتحقق من صحتها وعدم فسخها وإلغائها، مضيفا «الربط سيتجاوز المرافق العدلية إلى غيرها من الجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تستفيد من هذا الربط الآلي».
تم إضافته يوم الأحد 08/05/2011 م - الموافق 6-6-1432 هـ الساعة 3:26 مساءً

اضف تقييمك

التقييم: 8.01/10 (729 صوت)


القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية