خريطة الموقع
السبت 20 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
الأخبار القضائية
محكمة المدينة تقضي بسجن والدي الطفل عبدالله 3 أعوام ومربيته 6 أشهر

محكمة المدينة تقضي بسجن والدي الطفل عبدالله 3 أعوام ومربيته 6 أشهر
محكمة المدينة تقضي بسجن والدي الطفل عبدالله 3 أعوام ومربيته 6 أشهر

مع وقف التنفيذ لـ «استقرار العائلة»

محكمة المدينة تقضي بسجن والدي الطفل عبدالله 3 أعوام ومربيته 6 أشهر


ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة

أصدرت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة حكما مع وقف التنفيذ يقضي بسجن والدي الطفل عبدالله بسبب الإهمال الذي صدر منهما تجاهه، وتضمن الحكم سجن والد الطفل «عامين» وسجن والدة الطفل «عاما واحدا»، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بالسجن 6 أشهر بحق «عواطف» والتي احتضنت الطفل طيلة 7 أعوام بتنسيق مسبق بينها وبين أم الطفل.
وعلمت «عكاظ» أن محكمة المدينة أوقفت تنفيذ الحكم لصالح الطفل وحفاظا على استقرار العائلة، وأنذرت والدي الطفل بعدم تكرار الإهمال مرة أخرى، وتوعدت بأن يتم عرضهما للمحاكمة مرة أخرى في حال وقوعه ثانية وتنفيذ جميع الأحكام بحقهما.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت قضية الطفل عبدالله إلى محكمة المدينة بعد أن أنهت التحقيقات التي قادت إلى اتهام والدي الطفل بالإهمال في تربيته والحفاظ عليه، بالإضافة إلى «عواطف» والتي قدمت بلاغات كاذبة وأوراقا غير رسمية، ورفض الادعاء العام حينها اعتبارها قضية خطف كما ادعت والدة الطفلة، حيث ثبت لدى المحققين أن القضية كانت نتيجة الإهمال الحاصل من قبل والدي الطفل وكذلك تقديم البلاغات الكاذبة التي عكست الحقائق.
يذكر أن قضية الطفل عبدالله لاقت انتشارا واسعا بين المجتمع المدني قبل نحو عام تقريبا وذلك لما حملته القضية من مفارقات تداولها أصحاب القصة، حيث تنقل عبدالله للعيش في ثلاثة منازل مختلفة بدأها في منزل والديه، حيث عاش معهما ثلاثة أشهر فقط قبل أن تقوم والدته بتسليمه لـ «عواطف» وذلك بعد أن تولدت صداقة بينهما في أحد متنزهات المدينة المنورة نتيجة الظروف المتشابهة التي كانا يمران بها، وذلك من حيث عدم الاستقرار الأسري، ونشأت علاقة قوية بين الطرفين إلا أن طلبت أم الطفل عبدالله بأن تعيش مع عواطف هي وابنها في منزلها، وتوالت القضية بعد أن ذهبت أم عبدالله بطفلها إلى منزل عواطف والتي اكتشفت فيما بعد أن أم الطفل تركت الطفل وغادرت المنزل، وعندها قامت عواطف بمتابعة أم الطفل ولكن لم تتمكن من الوصول إليها الأمر الذي دفعها إلى التوجه إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ بما حصل وإشعارهم بأن الطفل موجود عندها في المنزل، وطلبت الجهات الأمنية من عواطف تسليم الطفل إلى دور الرعاية إلا أنها تعهدت بتربيته حتى عودة والدته وتسليمها الطفل.
بعد ذلك تواصلت الجهات الأمنية مرة أخرى مع عواطف بعد قدوم جد الطفل عبدالله لتسلمه إلا أن عواطف رفضت ذلك لعدم وجود ما يثبت بأن ذاك الرجل هو جد الطفل لعدم امتلاكه أي أوراق رسمية وأصرت على أن لا تسلمه إلا إلى والدته، وذهب جد الطفل بعد ذلك، وعندما بلغ عمر الطفل نحو عامين تلقت عواطف اتصالا من الجهات الأمنية عن وجود رجل يريد رؤية الطفل واستلامه ويدعي بأنه والد الطفل وعندما ذهبت عواطف إلى الجهات الأمنية طلبت الأوراق الثبوتية والتي تثبت أنه والد الطفل، إلا أن الرجل لم يقدم ما يثبت ذلك مدعيا بأن جميع الأوراق مع والدته ولا يستطيع إحضارها، وذهب حينها والد الطفل ليختفي عن الأنظار طيلة 7 أعوام.
وبعد أن تعرضت لمشاكل مع زوجها بسبب احتفاظها بالطفل قررت عواطف أن تقوم بتسليمه إلى إحدى صديقاتها من الجنسية المصرية وزوجها من الجنسية اليمنية وذلك لتربية الطفل، وعندها عاش عبدالله مع هذه الأسرة طيلة أربعة أعوام كانت فيها عواطف تقوم بتأمين مبلغ شهري للصرف على الطفل وذلك لضيق الحالة المالية للعائلة التي تولت تربية الطفل.
وبعد أن انفصلت عواطف عن زوجها حيث كانت تسكن في تلك الفترة في مدينة جدة، وقررت العودة إلى المدينة المنورة لأخذ الطفل من صديقتها وذلك بغرض تربيته مع أبنائها لحين العثور على صديقتها والدة الطفل، وفي هذا الوقت ظهرت أم الطفل وادعت على عواطف بأنها خطفت الطفل، وعندها تدخلت الجهات الأمنية للتحقق من تلك الادعاءات وقررت حينها التحفظ على الطفل في دور الرعاية إلا أن تظهر نتيجة التحقيقات وتحليل الحمض النووي DNA. والتي أظهرت فيما بعد نسب عبدالله إلى والديه، بالإضافة إلى تورط كل من والدي الطفل عبدالله وكذلك عواطف في الإهمال وتقديم البلاغات الكاذبة والأوراق غير الرسمية. الأمر الذي أدى إلى حرمان الطفل من الاستقرار مع والديه طيلة الـ 7 أعوام، وذلك في نفس الوقت الذي برأت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام السيدة المصرية وزوجها اليمني وذلك لعد وجود إدلة إدانة بحقهما.
تم إضافته يوم الأحد 08/05/2011 م - الموافق 6-6-1432 هـ الساعة 3:28 مساءً

اضف تقييمك

التقييم: 8.27/10 (691 صوت)


القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية