خريطة الموقع
السبت 20 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
الأخبار القضائية
جدة: كسر حاجز منع «السعوديات» من دخول المحاكم...بحضور جلسة قضائية

جدة: كسر حاجز منع «السعوديات» من دخول المحاكم...بحضور جلسة قضائية
جدة: كسر حاجز منع «السعوديات» من دخول المحاكم...بحضور جلسة قضائية

جدة: كسر حاجز منع «السعوديات» من دخول المحاكم...بحضور جلسة قضائية


جدة – أحمد الهلالي

كسر القضاء السعودي أخيراً، حاجز منع المحاميات السعوديات من دخول قاعات المحاكمات، إذ أذنت المحكمة الإدارية في جدة لخمس من خريجات قسم القانون بكلية دار الحكمة الأربعاء الماضي بالحضور وسماع المداولات في جلسة حكم قضية تطالب بإعطاء النساء حق التسجيل في الانتخابات البلدية.

وقالت الخريجات اللائي حضرن إلى المحكمة لـ «الحياة» «لم نصدق السماح لنا بالدخول وسماع المرافعات من أمام القاضي، إذ تم دخولنا إلى مقر المحكمة بكل سهولة، كنا نتوقع وجود «بيروقراطية» وتشديد في حضور الجلسات ومنع من الدخول إلى المحكمة على اعتبار أن الجلسة علنية».

وأضفن: «لم نتوقع أن يتم قبول قضية رأي عام مثل قضية الفتيات السعوديات ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية للسماح لهن بالمشاركة في الانتخابات البلدية، وأن تكون الجلسة علنية فكان هذا التحدي هو ما دفعنا لمحاولة حضورها».

وعن تجربتها ومشاهداتها بعد حضورها كأول قانونية لجلسة قضائية مباشرة، أشارت خريجة القانون السعودية ياسمينا هاشم إلى أنها كانت متحمسة جداً لحضور أولى جلسات القضية كونها قضية رأي عام. وتابعت: «المدعية في هذه الدعوى سمر بدوي لا تمثل شخصها بل تمثلنا جميعاً، فكان إيماني بالقضية والرغبة في إظهار الدعم لها هما ما دفعاني لمحاولة الحضور، ونحن نؤمن أن الهدف المنشود من رفع قضايا من هذا النوع هو أبعد من مجرد كسب القضية ولكن في النهاية هذا النوع من القضايا يكون سوابق قضائية ولو لم يكن الحكم في مصلحة المدعي، كما يشجع الغير للتحاكم إلى عدالة النظام»، ومضت بالقول: «تم دخولنا إلى ديوان المظالم بكل سهولة، كنت أتخيل «بيروقراطية» وتشديداً أكثر في حضور الجلسات، لكن كان تطبيق مبدأ علانية الجلسات واضحاً، ونشكر المحكمة على ذلك، إذ لم تستمر الجلسة أكثر من 10 دقائق».

ولفتت ياسمينا إلى أن القاضي أمرهن بالخروج من قاعة المحاكمة لدقائق معدودة وبعد ذلك تم استدعاؤنا للدخول وتم النطق بالحكم، مشيرة إلى أنهن استغرقن فصلاً دراسياً جامعياً كاملاً في درس مادة المرافعات «لكن بحضور القضية رأينا أن المحامي الماهر هو الذي يعرف ماذا يقول وكيف يقول في وقت محدود جداً وباختصار مفيد».

وشددت في حديثها إلى «الحياة» على أن اختبار الموقف أمامهن مباشرة أكسبهن خبرة عملية فريدة من نوعها.

وحول السماح للمحاميات السعوديات بالترافع وأنه حان الوقت الذي يسمح لهن فيه بالدخول إلى أروقة المحاكم، أكدت ياسمينا: «أرى أن المحاميات هن اللائي يقررن متى يحين الوقت، وهن اللائي يفرضن وجودهن واحترامهن، ومما رأيته في المحكمة بالأمس لا أستبعد تقبل القضاة لمحاميات يؤدين عملهن، مع أن اشتراط طريقة واحدة لتغطية الوجه كان من الأمور التي ضايقتني لكن في النهاية هذا أمر صغير جداً في مقابل العقبات الأخرى التي يواجهها المحامون عموماً وليس فقط نحن المحاميات».

من جهتها، كشفت خريجة القانون التي حضرت جلسة الحكم أيضاً الطالبة شهد الغامدي ذهولها السماح لها بالدخول إلى المحكمة وحضور جلسة المحاكمة، منوهة بأن كون القضية أصبحت تمثل الرأي العام دفعها إلى حضورها.

وقالت: «لفت نظري أثناء الجلسة أن الغرفة صغيرة جداً وغير مجهزة لجلسات علنية، ما يبيـن عدم اعتياد الناس على حضور جلسات أو معرفة إمكان ذلك».

وأشارت إلى أن هناك شيئاً كان لافتاً للانتباه وهو صدور حكم غيابي بعدم قبول الدعوى على رغم عدم حضور المدعى عليه ورفض الدعوى المستعجلة.

وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قضت في القضية التي تابعتها خريجات القانون برد الشكوى التي تقدمت بها المواطنة السعودية سمر بدوي ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية بحجة عدم السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات البلدية، وعزت الرفض إلى أن الدعوى «سابقة لأوانها».

وسبق أن تحدث إلى «الحياة» عدد من خريجات القانون، إذ أوضحت الخريجة صبا عبدالعزيز ناصر أن دخولها قسم القانون جاء بدافع المساعدة والمشاركة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً أنها كانت تعمل في جمعية خيرية للأطفال المصابين بالسرطان، وكانت تلاحظ كيف يتم التعامل معهن في ذهابهن إلى المستشفيات، ما دفعها إلى اقتحام مهنة المحاماة، ودرس القانون في كلية دار الحكمة.

وزادت: «فكرة دراسة البنات للقانون كانت غير مقبولة في المجتمع، لكنني اقتنعت بأن لدي القدرة والكفاءة لأكون محامية، كما دفعتني حاجة الوطن للمحاميات لتحدٍ مع نفسي لإثبات مواصلة درس القانون».

أما الخــريجة نسمة سامي قطبي فأبانت أنها درست في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في السنة الأولى، لكنها فوجئت عندما أرادت أن تتخصص بعدم وجود قسمٍ للقانون في الجامعة، وانتظرت حتى تمكنت من الالتحاق بكلية دار الحكمة، مشددة على أن دراسة القانون تجربة رائعة، خصوصاً أنها تدرس حالياً القوانين البريطانية، وأن لديها رغبةً في كتابة بحوثٍ في القانون الجنائي.

الأبادي: حضورهن تطبيق لما درسنه

شدد المحامي والمستشار القانوني عضو هيئة التدريس في كلية دار الحكمة قسم القانون الدكتور إبراهيم الأبادي على أن حضور طلبة القانون لجلسات المحاكمات فيه فوائد كبيرة لأنهم بذلك يدخلون المرحلة العملية والتطبيقية لما درسوه نظرياً.

وقال في تعليقه على حضور طالبات القانون جلسة المرافعة في دعوى السعودية سمر بدوي ضد الشؤون البلدية «إن حضورهن لجلسة يوم الأربعاء الماضي فرصة كبيرة لهن كي يزلن الرهبة من مباشرة الأعمال القانونية التي تلقينها، ويشاهدن تطبيقها في صورة عملية، وبذلك يمتزج العلم النظري بالعملي ويفتح مدارك الطالبة للتطبيق الناجح والفعال في حياتها المهنية مستقبلاً».

ولفت إلى أن سماح قضاة الدائرة الإدارية الثالثة في «إدارية جدة» للطالبات بمتابعة الجلسة التي انعقدت لديهم للنظر في طلب المدعية سمر بدوي المستعجل النظر في إلزام وزارة الشؤون البلدية بإعطاء النساء حق التسجيل، هو إعمال لما نصت عليه الأنظمة في السعودية.

وأكد أن المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية (الصادر بالمرسوم رقم م/21 في 20/5/1421) نصت على أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

وأشار إلى أن المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية (الصادر بالمرسوم رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422) نصت على أن تكون جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناءً أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.

وأوضح أن المشرع حين قرر أن تكون المحاكمات علنية قصد منها الشفافية وحتى يتحقق العدل.

وأضاف: «من خلال تدريسي القانون للطالبات بكلية دار الحكمة وجدت لديهن الحماس والرغبة في تعلم القانون لأن المجتمع النسائي لدينا فيه قصور كبير في معرفة حقوقهن وأنا أعتبر المجموعة التي ستتخرج بنهاية هذا الفصل الدراسي رائدات المستقبل في الحقوق إذا استمررن بنفس الحماس وزدن من حصيلتهن العلمية وطبقنها عملياً وأخلصن النية لخدمة المجتمع».
تم إضافته يوم السبت 21/05/2011 م - الموافق 19-6-1432 هـ الساعة 11:50 مساءً

اضف تقييمك

التقييم: 4.77/10 (806 صوت)


القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية