خريطة الموقع
السبت 20 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
الأخبار القضائية
المتهم الأول في «التنظيم السري»: مشروع إنشاء «جيش المسلم» مجرد كلام.. ولست غبياً لأعلن عن خططي!!

المتهم الأول في «التنظيم السري»: مشروع إنشاء «جيش المسلم» مجرد كلام.. ولست غبياً لأعلن عن خططي!!
المتهم الأول في «التنظيم السري»: مشروع إنشاء «جيش المسلم» مجرد كلام.. ولست غبياً لأعلن عن خططي!!

«الشهود» أقروا بلقاء جمعه بعناصر في جماعات مسلحة بالعراق وسوريا

المتهم الأول في «التنظيم السري»: مشروع إنشاء «جيش المسلم» مجرد كلام.. ولست غبياً لأعلن عن خططي!!


جدة - تغطية: محمدالغنيم

واجه قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة امس الأحد المتهم الأول والأبرز في قضية جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظيفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، والمتهم بعدد من التهم الاخرى التي وجهها الادعاء العام له مع ال16 الذين تتم محاكمتهم حالياً بجدة واجهه برد عدد من المتهمين على ما ذكره سابقا من اعترافات والذي جاء على عكس ما كان متوقعاً حيث تفاجأ بردود اتباعه المتهمين في هذه القضية ضده وذلك في جلسة المحكمة الثامنة والعشرين حيث رد عليها واصفاً ما ذكره اصحابه ضده بالافتراء والكذب.

واستكملت المحكمة عرض الأدلة على (المتهم الأول) وذلك من خلال الاستماع لأقوال المتهم العاشر والمتهم الثاني عشر التي تضمنت تأكيدهم على التقاء واتصال المتهم الأول بجماعات مسلحة من العراق وسوريا وتمويل أعمالها الإرهابية من خلال جمع التبرعات .

وقد وصف المتهم الأول أقوال المتهمين خلال الجلسة بأنها افتراء معتبرا ان ما ذكروه تم بسبب خوفهم وطلب من القاضي إعطاءه فرصة التشاور مع محاميه الذي كان حاضراً للجلسة حيث طلب بعد اجتماعه بمحاميه لفترة نصف ساعة أن يكون رده على التهم الموجهة إليه كتابيا وطلب من القاضي تمكينه من إحضار مستندات أخرى في منزله ومنزل والده ليأمر القاضي اثر ذلك بتمكينه من طلبه .

وفي إجابة المتهم الأول على استفسار القاضي عن قول المتهم العاشر في الجلسة أن المتهم الاول ذكر لضيوفه من العراق وسوريا بأنهم سوف ينشئون جيشا اسمه (الجيش المسلم )، اقر المتهم بذلك وقال في اجابته بأن ذلك حصل لكنه كان مجرد كلام ونقاش ودراسة وأنه ليس بالغباء بأن يعلن عن خططه وأهدافه .

وعاد المتهم العاشر فقال إن الحديث دار بين المتهم الأول وآخرين عن الاهداف منها ما يتضح الان والاخر فيما بعد ، ورد المتهم الاول على ذلك بأن اللقاء جاء فيه تحديد الامور المالية والادارية من أجل تقديم الموعظة والنصح .

واخذت جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين منحى جديدا حيث شهدت جلسة المحاكمة امس وللمرة الثانية طلب المتهم الاول من قاضي المحكمة عدم دخول الصحفيين للجلسة حيث سبق ان زعم هذا المتهم للقاضي في الجلسة الاخيرة ان بعض وسائل الاعلام شوهت سمعته على حد ذكره طالبا باستبعاد بعضهم من الجلسة قبل ان يفاجئ الجميع امس بطلبه بعدم دخولهم جميعا لقاعة المحكمة.

وشوهد هذاالمتهم قبيل بدء الجلسة يحمل عددا من الصحف المحلية وهو في طريقه لدخول قاعة المحكمة وقد وافق القاضي على طلبه ليتم الاعتذار للصحفيين من عدم حضورهم جلسة المحاكمة التي علمت "الرياض" بأهم ما دار فيها من نقاش والتي تم فيها مواجهه المتهم الابرز في التنظيم بأقوال عدد من المتهمين ضده.

وكان قاضي المحكمة قد استند الى المادة 155من نظام الاجراءات الجزائية في قراره بالموافقة على طلب المتهم بعدم حضور الاعلاميين للجلسة حيث اكدت هذه المادة على ان جلسات المحاكم "علنية" ويجوز للمحكمة -استثناء- ان تنظر الدعوى كلها اوبعضها في جلسات سرية اوتمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن او محافظة على الآداب العامة او اذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة وهذا استثناء، كما ان المادة 61 من نظام المرافعات اكدت كذلك على علنية المرافعة الا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب احدالخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام او مراعاة للآداب العامة او لحرمة الاسرة.
تم إضافته يوم الإثنين 25/07/2011 م - الموافق 24-8-1432 هـ الساعة 3:47 صباحاً

اضف تقييمك

التقييم: 4.43/10 (1476 صوت)


القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية