خريطة الموقع
السبت 20 يناير 2018م

تيار التمرد القضائي  «^»  إلا تسييس القضاء..!  «^»  200 قَاضٍ ونص هزيل  «^»  العرائض المسيّسة !  «^»  القضاء ليس حزباً سياسياً  «^»  إيهٍ أيّها القضاة  «^»  لا تلتفتوا إلى هؤلاء  «^»  إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟!  «^»  أخيرا: 510 قضاة ينتصرون لمطالبنا القديمة!  «^»  المناكفة ضد إصلاح القضاء! جديد المقالات
أمر ملكي: يعاقب بالسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة  «^»  محافظ هيئة الاستثمار يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء  «^»  أمر ملكي بترقية وتعيين (40) قاضياً بوزارة العدل  «^»  فتح مكتب لخدمة أصحاب الفضيلة القضاة  «^»  اجتماع تنسيقي لتهيئة محاكم الاستئناف بالمملكة لتطبيق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  «^»  التصريح الصحفي بشأن جدول أعمال الاجتماع السادس  «^»  بمشاركة عدد من القضاة.. وزارة العدل تنظم برنامج في القضاء الجماعي  «^»  الشورى: آراء الأعضاء في وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس  «^»  حملة تصحيحية لضبط العمل القضائي في السعودية تقاوم بمعترضي مشروع الإصلاح والتطوير  «^»  معاناة المرأة السعودية داخل المحاكم .. بين تأجيل الجلسات ومماطلة الأزواج جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
المحكمة العليا
المحكمة العليا.. ضامنة تطبيق الدستور في السعودية

المحكمة العليا.. ضامنة تطبيق الدستور في السعودية
المحكمة العليا.. ضامنة تطبيق الدستور في السعودية
المحكمة العليا.. ضامنة تطبيق الدستور في السعودية


تم استحداثها ضمن الترتيبات القضائية الجديدة.. وعبد الرحمن الكلية أول رئيس لها


الشرق الأوسط - الرياض: تركي الصهيل :
أكمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، ضمانة قيام المحكمة العليا بأعمالها، بعد أن أمر بتعيين الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية، رئيسا لها بمرتبة وزير كأول رؤساء المحكمة التي يشبه عملها المحاكم الدستورية المعمول بها على مستوى العالم.
وستكون المحكمة العليا، ضامنة لتطبيق الدستور في السعودية، الذي يقوم على أساس الكتاب والسنة. ومن أهم اختصاصاتها بحسب قرار إنشائها «مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة».

الكلية، التي تندر المعلومات حوله الذي شغل منصبا قضائيا قبل أن يطلب إعفاءه ويعتكف في الحرم المكي الشريف، جاء تعيينه استناد إلى نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة، وبناء على المادة الـ10 من نظام القضاء وآلية عمله التنفيذية اللذين صدرا قبل نحو عامين.

ويأتي إنشاء المحكمة العليا ضمن الترتيبات القضائية الجديدة، وفي إطار جهود تطوير مرفق القضاء الذي رصد له مبلغ 7 مليارات ريال.

وقسمت الترتيبات القضائية الجديدة المحاكم إلى جانب العليا، لمحاكم استئناف، وهي التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ومحاكم عامة تؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

وفتحت ترتيبات مرفق القضاء، الباب واسعا أمام إطلاق المحاكم المتخصصة، مثل: المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، والمحاكم العمالية.

وسيشكل رئيس المحكمة العليا، أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي اختير الشيخ صالح بن حميد لرئاسته. وخلافا للمحكمة العليا، فسيتم إطلاق محكمة مشابهة للنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محكام الاستئناف الإدارية، وهي المحاكم التي ستتولى بدورها النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

وستختص المحاكم الإدراية بالنظر بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
تم إضافته يوم الأربعاء 07/10/2009 م - الموافق 18-10-1430 هـ الساعة 12:27 صباحاً

اضف تقييمك

التقييم: 7.79/10 (833 صوت)


القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية